الثاني : خروج المنيّ الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد ( 1 ) سواء الذكر والاُنثى .

--> ( 1 ) لا يخفى عليك أنّ الأخبار خالية عن القيد المذكور ، أي خروجه من الموضع المعتاد ، فإنّ من الممكن خروجه بدفق وشهوة من غير الموضع المذكور ، فراجع وحملها عليه لكونه هو المعمول الغالب لا يستلزم ظهورها فيه وبدونه لا حجيّة فيها عليه . إن قلت : خروجه من الموضع المعتاد هو المتيقّن من شمول رفع الحجر وفي غيره يرجع إلى الأصل ، قلت : الأصل هنا معارض بمثله ، فإنّ أصالة بقاء الحجر معارض بأصالة عدم جعل الحجر على مَن خرج منه المنيّ من الموضع المعتاد ، وقد بيّن ذلك في محلّه على التفصيل فراجع بحث تعارض الاستصحابين وبحث أقسام الاستصحاب . ( 2 و 9 ) مسالك الأفهام : في الحجر ج 4 ص 141 و 143 . ( 3 ) المبسوط : في الحجر ج 2 ص 282 . ( 4 ) فقه القرآن : في الحجر ج 2 ص 282 . ( 5 ) غنية النزوع : في الحجر ص 251 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في الحجر ج 2 ص 99 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في الحجر ج 2 ص 534 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في الحجر ج 1 ص 395 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ذيل الحديث 104 ج 3 ص 29 - 30 . ( 11 ) النهاية : في الوصايا ص 611 . ( 12 ) المهذّب : في الوصايا ج 2 ص 119 . ( 13 ) السرائر : في الصوم ج 1 ص 367 ، وفي الوصايا ج 3 ص 206 . ( 14 ) شرائع الإسلام : في الصوم ج 1 ص 198 . ( 15 ) كشف الرموز : في الحجر ج 1 ص 552 - 553 . ( 16 ) الجامع للشرائع : في الصوم ص 153 ، وفي الحجر ص 360 . ( 17 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 190 .